بدأت نيابة الأموال العامة المصرية التحقيق مع صاحب شركة استثمار عقاري وشقيقه المتخصصين في التداول غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحقيقات أن المتهم وشقيقه كانا يمتلكان منذ سنوات شركة استثمار عقاري بمدينة نصر شرق القاهرة، وتحولا نشاطها إلى شركة استيراد وتصدير غطاء للعمل في “تداول العملات” وصرفها. خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري. وبعد تقنين الإجراءات القانونية وتسجيل تحركات الجناة، تمكنت إدارة مباحث الأموال العامة من القبض عليهم وبحوزتهم نصف مليون دولار، و15 مليون جنيه مصري، و55 ألف يورو، و10 آلاف ريال سعودي، و2000 شيكل إسرائيلي. .
وواجهت النيابة المتهمين بنتائج تقرير التحقيق والتقارير الرقابية، كما واجهتهم بالمستندات المضبوطة في القضية والتي تضمنت عملات مصرية وأجنبية مختلفة والعديد من الأوراق.
من جانبه، أفاد مصدر أمني أن الجهات القضائية استفسرت من البنك المركزي المصري، الذي نفى قيام المتهمين بسحب أي أموال من أي بنك خلال الساعات الماضية، وهو ما كذب ادعاءاتهم وإنكارهم للتهم الموجهة إليهم.
وأفادت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على المتاجرة بالعملة وبيعها في السوق الموازية “السوق السوداء”.
