وكشف صندوق التنمية الوطني، في تقرير حديث (اطلعت عليه عكاظ)، أنه بدأ العمل على معالجة التداخل الاستراتيجي بين بنك التنمية الاجتماعية وبنك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويتضمن ذلك وضع مقترح واضح لتحديد الأدوار بين الهيئتين، على أن تتولى الإدارة التنفيذية للصندوق إعداد الحلول لهذه التداخلات ورفعها إلى اللجنة التنفيذية لاعتمادها، فيما يجري التنسيق حاليا بين البنكين بشأن المقترح.
وأوضح الصندوق أنه قام بوضع إطار الإقراض غير المباشر من خلال تقييم الوضع الحالي وإجراء تحليل قياسي يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، بهدف زيادة حصة الإقراض غير المباشر من خلال الصناديق والبنوك التابعة للصندوق.
ويرتبط صندوق التنمية الوطني بـ12 جهة تنموية، منها صناديق: “التنمية الزراعية، التنمية الصناعية السعودية، التطوير العقاري، التنمية السعودية، تنمية الموارد البشرية، التنمية الثقافية، الأنشطة الاستثمارية، التنمية السياحية، البنية التحتية الوطنية”. كما تضم بنوك: “التنمية الاجتماعية، والتصدير والاستيراد السعودي، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وقام الصندوق بتطوير نموذج اقتصادي لقياس وتحليل الأثر الاقتصادي لكل شركة تابعة، وربطه بالمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والاستراتيجيات الوطنية بما يسهم في دعم اتخاذ القرار وتعظيم أثر تمويل التنمية.
وبدأ الصندوق العمل على تقييم التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال دراسة شاملة ترصد أبرز المعوقات التي تحد من قدرتها على النمو والاستمرار، بالإضافة إلى اقتراح حلول عاجلة ومستدامة وتقديم توصيات تساهم في رفع كفاءة هذا القطاع الحيوي.
