أعلن المركز الوطني للمؤسسات العائلية عن عزمه إطلاق منصة متخصصة لربط المنشآت مع مقدمي الخدمات. أن نكون داعماً أساسياً للقطاع الثالث، والمساهمة في استدامة تلك المنشآت التي توظف حوالي 7 ملايين شخص، وتوفير حزم من فرص العمل؛ – زيادة دورها في المنظومة الاقتصادية الوطنية والمجتمع.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المركز بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اليوم، بعنوان “التحول المؤسسي للمؤسسات العائلية.. دور ميثاق الأسرة” بهدف دعم استدامة وتنمية المؤسسات العائلية المنشآت العائلية بمنطقة مكة المكرمة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني بحضور عدد من أصحاب الأعمال والمهتمين. وناقشت الورشة أهمية التحول المؤسسي، والصراعات في المؤسسات العائلية، وكتابة ميثاق الأسرة، وحالات عملية لمواثيق الأسرة.
وقدم نائب الرئيس التنفيذي مستشار المركز الوطني للمؤسسات العائلية الدكتور سهيل منصور التميمي تعريفاً للحوكمة وأهميتها لاستدامة المؤسسات العائلية، ومعالجة أسباب الصراعات في تلك المؤسسات، مع نماذج عالمية المؤسسات، الفرق بين الشركات العائلية والشركات العائلية المساهمة المفتوحة والمغلقة والمحدودة، وأشكال الصراعات والعلاقة بين المالكين والمديرين والعائلة، قضايا توزيع الأرباح، الرؤية والأهداف، توظيف أفراد الأسرة، وأهمية الحوكمة من أجل الاستدامة.
وتناول أهمية التوثيق للعمل في الشركات العائلية لحل أي نزاعات قد تنشأ بين أفراد الأسرة أو الشركاء، ووضع حدود بين الأمور الشخصية وتلك الخاصة بالمنشأة، وتحديد الحوافز والمكافآت لأنها من أكبر عوائق الاستمرار. العمل بشكله الطبيعي، مشيراً إلى أن من أسباب الصراعات إدارة الأعمال، والإجراءات، والآراء، مضيفاً أن ميثاق الأسرة يمكن أن يحل الكثير من المشاكل التي تواجه الشركة.
وقال إن المركز الوطني للمؤسسات العائلية سيواصل تنظيم سلسلة من الورش والأنشطة الداعمة للمؤسسات العائلية خلال العام الجديد 2024 دعماً لاستدامة مؤسسات هذا القطاع الحيوي.
من جانبه أكد مستشار المركز الوطني للمؤسسات العائلية الدكتور محمد مكني الغامدي أهمية حوكمة الشركات العائلية من خلال العديد من المبادرات منها منصة متخصصة ومستشار أسري معتمد ووسيط معتمد للإصلاح والإصلاح. وحل النزاعات، ومركز متخصص للاستشارات، وآخر لتدوين المواثيق الأسرية، مشيراً إلى أن 25% من المنشآت العائلية تقع في منطقة مكة المكرمة، وهي تمثل ثاني أعلى منطقة بعد المنطقة الوسطى، تليها المنطقة الشرقية، والتي تحتوي جميعها على 69% من عدد المنشآت العائلية في المملكة.
وقال: «تشكل منطقة مكة المكرمة نواة ضخمة لهذه المنشآت، التي حرصت القيادة على استدامتها من خلال إنشاء مركز المؤسسات الأسرية، مشيراً إلى أن تعثر المنشأة العائلية يعني كثرة المستفيدين والجهات ذات العلاقة، سيتأثر الاقتصاد والمجتمع ككل”.
واعتبر أن دوافع التحول المؤسسي تكمن في حماية الأسرة، وحماية أصحاب المصلحة، وتوسيع الأعمال، وأن هناك ثلاث دوائر يجب إدارتها لاستكمال التحول المؤسسي للمؤسسة العائلية، وهي دائرة العائلة، دائرة الملكية ، ودائرة التأسيس.
