وخفضت وكالة موديز توقعاتها للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى “سلبية” من “مستقرة”، مشيرة إلى العجز المالي الكبير وانخفاض القدرة على تحمل الديون، وهي خطوة أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس جو بايدن.
وأشارت موديز في بيان لها إلى أن استمرار الاستقطاب السياسي في الكونجرس يزيد من خطر عدم قدرة المشرعين على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة مالية لإبطاء تراجع القدرة على تحمل الديون.
جاء ذلك بعد أن خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة جاءت بعد جدل سياسي مرير استمر لأشهر حول سقف الديون الأمريكية.
وستؤدي خطوة موديز أيضًا إلى زيادة الضغط على الجمهوريين في الكونجرس للمضي قدمًا في تشريع التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.
من جانبه، قال كريستوفر هودج، كبير الاقتصاديين الأميركيين في ناتيكسيس: «من الصعب أن نختلف مع هذا المنطق، مع عدم وجود توقعات معقولة لضبط الأوضاع المالية في أي وقت قريب. وسيظل العجز كبيراً، ومع استحواذ تكاليف الفائدة على حصة أكبر من الميزانية، فإن عبء… الديون سيستمر في التزايد.
وأضاف ويليام فوستر، نائب رئيس موديز الأول: “إن أي نوع من الاستجابة السياسية المهمة التي قد نكون قادرين على رؤيتها لهذا الانخفاض في القوة المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب واقع التقويم السياسي للعام المقبل”.
وفي حين غيرت موديز نظرتها المستقبلية مشيرة إلى احتمال خفض التصنيف على المدى المتوسط، أبقت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل الأجل والتصنيف غير المضمون عند “Aaa”، عازيةً ذلك إلى القوة الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.
وأوضح نائب وزير الخزانة والي أدييمو في بيان، قائلاً: “بينما أبقى بيان موديز على تصنيف الولايات المتحدة عند Aaa، فإننا نختلف مع تغيير التوقعات إلى سلبية”. الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا”.
كان الإنفاق الفيدرالي والاستقطاب السياسي مصدر قلق متزايد للمستثمرين. مما ساهم في عمليات البيع التي دفعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما.
* التصنيف الائتماني لأمريكا:
– من مستقر إلى سلبي
– تمويل التشريعات لتجنب إغلاق الحكومة
– عجز مالي كبير
– انخفاض القدرة على تحمل الديون
