وسط انقسام حاد داخل الأروقة السياسية الإسرائيلية، ركزت وسائل الإعلام في تل أبيب على صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حركة حماس، إذ هناك من يرى ضرورة إبرامها لإعادة المعتقلين في قطاع غزة، فيما يحذر فريق آخر وتداعياته على حكومة نتنياهو. كشفت نقاشات إعلامية إسرائيلية عن الرفض. ولم يكن هناك أي شك على الإطلاق في الصفقة المتوقعة، خاصة من قبل القوى اليمينية المتطرفة بقيادة وزيري الأمن إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذين يعتبرون الصفقة انتصارا لحماس.
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية عن عقبات أخرى أمام الصفقة، وذكرت أن الشق الأول من الصفقة إنساني، حيث من المتوقع أن تطلق حماس سراح 35 معتقلاً مريضاً ومسناً مقابل وقف القتال لمدة 35 يوماً. وسيتم منح 7 أيام إضافية للتفاوض بشأن إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين وأفراد الاحتياط المحتجزين في غزة، عند انتهاء تلك الفترة. وبحسب مصادر اللجنة، فإن هناك عقبتين أمام المرحلة الأولى من الصفقة: رفض زعيم حماس في غزة، يحيى السنوار، لعدم حصوله على ضمانات بأن إسرائيل لن تستأنف القتال بعد الانتهاء من إطلاق سراح المعتقلين، و ترتيبات إطلاق سراح المعتقلين الـ 35 في المرحلة الأولى، وهل… هل سيتم إطلاق سراح معتقل واحد يومياً أم 7 في يوم محدد كل أسبوع؟ كيف وأين سيتم إطلاق سراحهم؟ أما العقبة الثانية، فمن الممكن أن تظهر خلال الأيام التالية لفترة الخمسة والثلاثين يوماً التي سيتم خلالها إطلاق سراح المعتقلين، لعدم الاتفاق على التفاصيل حتى الآن.
وقال بن جفير خلال جلسة للكنيست: “لن نسمح بوضع تفوز فيه حماس، ولن نسمح بصفقة تفوز فيها حماس”. وأضاف سموتريش أن السنوار الذي يجلس الآن في ملجأه المحصن يراقبك ويقول: «بهذه الطريقة سأحقق هدفي». المجتمع الإسرائيلي عاد إلى الخلافات وهو يتفكك، مشيرين إلى هتافات المتظاهرين «الآن الآن»، أطلقوا سراح الأسرى «مهما كان الثمن»، و«أوقفوا الحرب». ويرى المؤيدون لصفقة التبادل أنها السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المعتقلين في غزة، وأن من واجب إسرائيل إعادتهم أحياء لأنهم كانوا ضحايا فشل الأجهزة الأمنية والعسكرية يوم 7 أكتوبر.
وذكرت قناة “كان 11” الإسرائيلية أن من بين مطالب حماس لإبرام الصفقة إطلاق سراح جميع نشطاء وحدات النخبة التابعة لها الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، مؤكدة أن إسرائيل لم تتخذ حتى الآن أي قرار بشأن إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين. .
