أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن تغيير اسم برنامج التوازن الاقتصادي إلى برنامج المشاركة الاقتصادية، حيث تتولى الهيئة تطبيق البرنامج في القطاع المدني على كافة المشتريات الحكومية التي تساوي أو تزيد عن قيمة واردات الدولة السلع والخدمات التي تلبي الحد الأدنى من المستوى المشار إليه في السياسة.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتيح تنفيذ استثمارات نوعية لخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتطوير وتنفيذ المشاريع التي تعزز الناتج المحلي غير النفطي، وتشمل الأنشطة المؤهلة ضمن نطاق البرنامج إنشاء أو توسيع الصناعات أو والمرافق الخدمية، وتوطين الصناعات والخدمات، والتعاقد من الباطن، بالإضافة إلى تنمية الصادرات والاستثمار. في البحث والتطوير ونقل المعرفة التقنية.
كما يساهم برنامج المشاركة الاقتصادية في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال مساهمة الشركات في خلق فرص استثمارية، وزيادة القدرات المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز الصناعة المحلية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
