كشف وزير الصناعة والتجارة أحمد سمير، أنه سيتم الإعلان عن حوافز جديدة للقطاع الصناعي، والتي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن من بين الحوافز المقترحة استرداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حال الالتزام بتنفيذ المشروع والإنتاج.
وردا على سؤال سعوديوم حول استراتيجية صناعة السيارات، قال وزير الصناعة خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن الحوافز سيتم ربطها بنسبة المكون المحلي في صناعة السيارات، على أن تزيد الحوافز مع زيادة المكون المصري في صناعة السيارات. زيادة بهدف تعميق التصنيع.
وأشار الوزير إلى الإمكانات والمكونات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري لتوطين صناعة سيارات حقيقية تلبي احتياجات السوق المصري وتصدر للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية.
وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأشار أحمد سمير إلى سعي الحكومة لتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية له، لافتا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون المشترك مع كبرى الشركات العالمية.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتواصل الحثيث مع مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، خاصة البنك المركزي وباقي الوزارات، لتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأجانب العاملين بالسوق المصري لاستمرار أعمالهم. عجلة الإنتاج، مما يساهم في زيادة القدرات التنافسية للسوق المصري، وزيادة مساهمة هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المحلي. .
