كشف رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الخاص باتحاد الغرف السعودية عبدالعزيز الفهد لـ«الوطن» أن إجمالي حجم الاستثمار (القيمة السوقية) للتعليم الخاص في المملكة يصل إلى 20 مليار ريال، بمتوسط عدد طلاب يصل إلى مليون طالب وطالبة في المراحل المختلفة. “التعليم العام” التعليمي بنسبة 15% من إجمالي عدد الطلاب والطالبات، ويتزايد النمو سنوياً.
المدارس جدية
وأوضح الفهد أن آلية تحديد الرسوم الدراسية في كل مدرسة خاصة تعتمد على قوانين العرض والطلب كمؤشر رئيسي، بالإضافة إلى معايير وبنود أخرى منها: المرافق، المناهج الدراسية، خطورة المدارس، كفاءتها المواقع، سواء كانت أجنبية أو خاصة، مؤكداً أن اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، أو اللجان في الغرف التجارية والصناعية بالمناطق والمحافظات، وكذلك الوزارة التربية، عدم التدخل في تحديد الرسوم الدراسية، لافتاً إلى أن استرداد الرسوم الدراسية موضح لأولياء الأمور في العقد المكتوب بين ولي الأمر والمدرسة، بكل التفاصيل فيه، ويتضمن السياسات المالية، التي توضح الاسترداد آلية.
إنجازات اللجنة
عملت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الخاص خلال فترة عملها على دراسة الخصخصة والمقارنة الدولية، ودراسة مقترحات مبادرات خصخصة قطاع التعليم، وإعداد ملخص لتوطين المهن التعليمية في المدارس الخاصة والعالمية، ودراسة واقع القطاع خطة الاستقلال، وإعداد ملخص المقارنة الدولية للهيئات المستقلة، ودراسة الوضع الحالي لقطاع التعليم الخاص. في المملكه العربيه السعوديه.
حلول المدارس الخاصة
وحدد ملتقى التعليم الخاص عدداً من التوصيات لحل مشاكل المدارس الخاصة، منها دراسة الأخطاء الشائعة في تقديم الطلبات على منصة الترخيص والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، وحث المدارس الخاصة على الاستفادة من الخدمات التي تقدمها شركة تطوير بحسب ما جاء في اللائحة. أسس شراكة واعدة، وتواصل مستمر مع اللجنة الوطنية للتعليم. والتدريب في اتحاد الغرف السعودية للتأكد من مراقبة التحديات ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى الإعداد لاجتماعات دورية بين اللجنة الوطنية وأصحاب المدارس الخاصة.
