اعترفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بأن متوسط نسبة عدم وعي الصناعيين بالخدمات التي يقدمها لهم صندوق التنمية الصناعية السعودي وصلت إلى 65%، حيث اقتصرت نسبة المستفيدين من الخدمات الـ15 التي يقدمها الصندوق على 10 فقط % من الصناعيين.
الخدمات والحوافز
وأوضحت الوزارة خلال العرض الذي قدمته للصناعيين في غرفة جدة، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن برامج وخدمات بنك التصدير والاستيراد السعودي التسعة غير معروفة لنحو 60% من الصناعيين، بينما استفاد 5% فقط من هذه الخدمات. أما خدمات وبرامج المركز الوطني للتنمية الصناعية والمقدرة بـ 5 أيضاً، فقد بلغ متوسط نسبة جهل الصناعيين بالخدمات 64%، واقتصرت نسبة المستفيدين على نحو 10%. وبلغت نسبة جهل الصناعيين ببرامج وخدمات هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية نحو 61%، ونسبة المستفيدين نحو 19%، ويبلغ عدد برامج الهيئة نحو 5 برامج.
أما خدمات هيئة تنمية الصادرات السعودية الـ14، فقد بلغت نسبة المستفيدين منها نحو 13% فقط، فيما بلغت نسبة جهل الصناعيين بهذه الخدمات 57%.
وبشكل عام بلغت نسبة المستفيدين الصناعيين من الخدمات والحوافز المقدمة للمصانع من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الخاضعة للنظام 15%، فيما بلغت نسبة عدم الوعي بهذه الخدمات لجميع الجهات حوالي 53%. .
علق وزير الصناعة والثروة المعدنية، على مطالب الصناعيين بتمديد إعفاء المصانع من المقابل المالي، قائلاً: «التعويض المالي خدم الصناعة وساهم في زيادة عدد المصانع، وساهم في زيادة المعدل السعودة.” وذكر أنه في حال إلغاء التعويض المالي سيتم العمل على إيجاد الحوافز، ومعالجة الأمر. استخدام مبدأ “العصا والجزرة” مما ينعكس إيجاباً على الصناعة ويخلق الأيدي العاملة التي تحتاجها المصانع.
وأضاف: «قلبي يريد مساعدة الصناعيين، وعقلي لا يريد التصادم معهم بشأن الإعفاء من التعويض المالي».
وفيما يتعلق باستراتيجية التصدير، كشف الخريف أنه سيتم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، وأكد خلال اللقاء أنه لن يتم توقيع أي اتفاقية تجارة حرة مع أي دولة على حساب الاستثمارات المحلية، مؤكداً الموافقة عليها. من 441 فرصة استثمارية صناعية بقيمة 139.6 مليار ريال، ودراسة 300 فرصة بقيمة 47 مليار ريال. .
