كشفت وزارة البلديات عن الاشتراطات الدقيقة والملزمة لصرف المكافآت المالية للمبلغين عن المخالفات البلدية، ضمن مبادرة «الراصد المعتمد» التي تهدف إلى تعزيز الرقابة المجتمعية وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية. وشددت على ضرورة أن تساهم المعلومات التي يقدمها المبلغ عن المخالفة بشكل مباشر وفعال في كشف وإثبات المخالفة، للتأكد من خطورة البلاغات. وحظرت اللائحة منح المكافأة إذا كان المبلغ موظفاً في الوزارة أو الأمانات والبلديات، أو أحد العاملين في هيئات الرقابة والتفتيش. وألزمت المقاولات، أو حتى أقاربهن من الدرجة الأولى، الراغبين في الانضمام إلى المبادرة باجتياز البرنامج التدريبي المعتمد للمبلغين، وشددت على ضوابط سلامة سجل المبلغين وخلوه من أي بلاغات سابقة كيدية أو ملفقة، مع التأكيد على عدم افتعال المخالفات بغرض التربح المالي من المكافأة.
ونصت القواعد على أنه يجب تقديم طلب صرف المكافأة خلال فترة زمنية محددة تبدأ بعد ثبوت المخالفة رسميًا وانتهاء مدة الاعتراض النظامية.
وأوضحت أن المخالفة المرصودة يجب ألا تكون قد سبق رصدها من قبل جهات أخرى، وشددت البلديات على صرف مكافآت مالية للمبلغين بحسب خطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، ويمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المكتشفة.
