ورصد برنامج “الأراضي البيضاء والعقارات الفارغة” جميع الأراضي البيضاء الواقعة ضمن النطاق الحضري لمدينة الرياض، وتمكن من تحليل بياناتها وربطها إلكترونياً بالأجهزة والتراخيص والخدمات البلدية، في خطوة تعكس كفاءة النظام الرقمي المتقدم المعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.
وأوضح البرنامج أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لتطوير نظام المراقبة الذكي الذي أعلنت عنه وزارة البلديات والإسكان مؤخراً، مشيراً إلى أنه يعمل بدقة تتجاوز 85% في تحديد المباني والأراضي الفضاء بشكل آلي، مما يعزز كفاءة المتابعة اللحظية والرصد الميداني، ويساهم في تقليل محاولات الالتفاف أو التحايل على النظام.
ودعا كافة الملاك الذين تقع أراضيهم ضمن المناطق الخاضعة للنظام إلى سرعة التسجيل عبر المنصة الإلكترونية قبل تاريخ 30 أكتوبر 2025، تجنباً للغرامات والاستفادة من الخدمات الرقمية السهلة التي يقدمها النظام، مؤكداً أن النظام سيبدأ خلال الفترة المقبلة في فرض المخالفات على الأراضي غير المسجلة والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم الأساسي.
ونوه البرنامج إلى أن استخدامات الأراضي التي ينطبق عليها النظام في مدينة الرياض تشمل الأراضي السكنية والسكنية والتجارية والتجارية، كما يشترط التسجيل على جميع الأراضي الواقعة ضمن المنطقة المحددة بكافة شرائحها. وذكر النظام أن البدء في التطوير والبناء لا يعفي من تسجيل الأراضي إلا في حالة تقديم ما يثبت الانتهاء من البناء وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وأكد أن المالك يعتبر الجهة المسؤولة عن دفع الرسوم أو الغرامات ما لم يقم بدفعها من هو في منصبه، موضحاً أن النظام ينص على معاقبة المخالفين بغرامات لا تتجاوز مبلغ الرسم المستحق، دون أن يعفيهم ذلك من التزامهم بالدفع. وأشار إلى أن النظام يسمح للمالك أو من في حكمه بالتظلم من قرارات الإخضاع أو التقييم خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الإخطار، وذلك عبر القنوات الرسمية ووفقا للآليات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز “إتمام” لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، مما يسهل عمليات التطوير ويزيد من كفاءة الاستثمار العقاري.
يُشار إلى أن النظام الجديد للأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يتضمن 15 مادة تنظيمية تتضمن التعريفات الأساسية وتفاصيل الرسوم السنوية وآليات التقديم. كما يمنح الوزارة صلاحية تحديد المناطق العمرانية والمناطق الخاضعة للرسوم، على أن لا تقل مساحة الأرض أو إجمالي عدد الأراضي المغطاة عن 5 آلاف متر مربع، وذلك حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية للنظام.
أخبار ذات صلة
