الفالح: بناء استثمارات مستدامة ومفيدة مع طاجيكستان

شارك وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح في منتدى دوشانبي الدولي للاستثمار 2025 المنعقد في جمهورية طاجيكستان، برفقة وفد سعودي رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، ونخبة من قيادات المال والأعمال.
وألقى وزير الاستثمار كلمة افتتاحية في هذا المنتدى الدولي الذي حضره رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون. ونقل في البداية تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، إلى رئيس وحكومة وشعب جمهورية طاجيكستان.
وقال وزير الاستثمار: “إن موضوعات هذا المنتدى، التي تشمل الاستثمارات الخضراء والتنمية المستدامة والتحول الرقمي، تتوافق مع العديد من جوانب التحول الهائل الذي تشهده المملكة سعوديوم السعودية في ضوء رؤية 2030. لذلك، نشهد في هذا المنتدى مشاركة واسعة ومشجعة من مؤسسات القطاع الخاص، حيث انضمت العديد من الشركات السعودية، مثل أكوا باور، إلى وفدنا لاستكشاف فرص الاستثمار والتطوير المتاحة في مجالات الاستثمار وفي نواحٍ عديدة، مثل الطاقة المتجددة والتعدين، حث الشركات السعودية على النظر إلى جميع القطاعات الرئيسية في طاجيكستان، لبناء استثمارات مستدامة ومفيدة للبلدين الشقيقين.
وأضاف: “العلاقة بين المملكة سعوديوم السعودية وجمهورية طاجيكستان مبنية على أسس متينة، وتتمثل في القيم الإسلامية المشتركة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة للازدهار”. ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1992، شهدت شراكتنا نمواً مطرداً، توجت بزيارات متبادلة رفيعة المستوى، وأسفرت عن تعاون مثمر وبناء.

إنجاز مهم

وأكد أن انعقاد هذا المنتدى يمثل إنجازا مهما في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتنمية المستدامة في جميع مناطقنا، مشيرا إلى أن هذه المدينة العريقة في منطقة آسيا الوسطى، والتي تعد ملتقى طرق العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين الشرق والغرب، تتمتع بوفرة من الموارد المعدنية ومصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن قربها من العديد من الاقتصادات الرائدة.
وأشاد الفالح بالنمو الاقتصادي المتميز الذي حققته طاجيكستان في السنوات الأخيرة والذي تجاوز 7%، حيث تعتبر استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان 2030 رؤية جريئة لتحقيق التحديث والازدهار، وهي بالتأكيد تتفق مع رؤية المملكة 2030.

التعاون الوثيق

وأشاد الفالح بالتقدم الكبير الذي تحقق من خلال التعاون الوثيق. إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم إبرامها، والتي تشمل حماية الاستثمار والزراعة وتسهيل الأعمال وتنمية الصادرات، تترجم الآن إلى فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص وفوائد ملموسة في كلا البلدين.
وأكد في هذا الصدد التزام المملكة بدعم التنمية في طاجيكستان، وكان الصندوق السعودي للتنمية شريكاً موثوقاً في هذا الإطار، حيث نفذ 14 مشروعاً بقيمة إجمالية تزيد على 300 مليون دولار، في قطاعات الطرق والتعليم والصحة والمياه والطاقة.

الطاقة النظيفة

وأضاف: إن الإمكانات الكهرومائية في طاجيكستان، البالغة 530 مليار كيلووات/ساعة سنوياً، تعد من أكبر موارد الطاقة النظيفة غير المستغلة في العالم، ونظراً لأن 4% فقط من موارد الطاقة في طاجيكستان مستغلة حالياً، فإن تمويلنا يبلغ 100 مليون دولار لمحطة روغون الكهرومائية، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك الإسلامي للتنمية، فضلاً عن دول خليجية أخرى. صناديق التنمية، تؤكد التزامنا بمساعدة طاجيكستان على تحقيق أهدافها في مجال تحويل الطاقة وأمنها. وهناك أيضًا فرص استثنائية يمكن من خلالها للخبرات والاستثمارات إطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتاحة في طاجيكستان من خلال البنية التحتية الحديثة وتكامل الشبكات مع دول منطقة آسيا الوسطى وباكستان والهند في المستقبل.
وذكر أن التحول العالمي إلى الاقتصاد الأخضر لا يقتصر على مصادر الطاقة المتجددة فقط؛ بل يعتمد الأمر على توفر المعادن الأساسية وإمكانية الوصول إليها، وفي هذا السياق نرى أن إنتاج طاجيكستان من الأنتيمون، الذي يعادل 21% من الإنتاج العالمي، واحتياطياتها الكبيرة من المعادن الاستراتيجية الأخرى، يجعلها شريكا حيويا في الجهود الرامية إلى تأمين سلاسل التوريد المستدامة للمستقبل.

الثروة الطبيعية

وأوضح أن طاجيكستان تتمتع بثرواتها الطبيعية، مثل جبال بامير وبحيراتها النقية، بالإضافة إلى تراثها الثقافي الغني، حيث يمكن للوجهات السياحية العالمية الرائدة في المملكة، مثل العلا والبحر الأحمر، تعزيز الروابط التي تجمع شعوب الخليج وآسيا الوسطى من خلال التبادل الثقافي والسياحي.
وفي ختام كلمته، أشار وزير الاستثمار إلى أن الفرص المتاحة كبيرة ومتنوعة، وحكومة طاجيكستان تقدم العديد من الحوافز والمناطق الاقتصادية الحرة التزاماً بدعم الاستثمار، مشيراً إلى أن المملكة من جانبها توفر التقنيات والشراكات العالمية التي من شأنها تسريع التنمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق، لأن هناك آفاقاً واسعة يمكن أن ننمو فيها معاً لإنتاج الثروة الحيوانية، وتطوير التقنيات الزراعية. لتعزيز الأمن. الغذاء، والتحول الرقمي، والمعادن الأساسية لسلاسل توريد قوية وفعالة، والطاقة المستدامة، وغيرها من المجالات الواعدة.

أخبار ذات صلة


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى