فريق هانيبال القذافي ينتفض.. كفالة خيالية ومنع من السفر يناقض العدالة!

في تطور جديد في قضية نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، انتقد فريق الدفاع عن هانيبال القذافي قرار القضاء اللبناني، معتبراً أن الضمانة المالية المطلوبة للإفراج عنه “مستحيلة”، وأن منعه من السفر يتناقض مع مضمون قرار الإفراج.

وأكد المحامون في بيان (الأحد)، أن طلب الكفالة بهذه الطريقة يمثل استمرارًا للظلم الواقع على موكلهم منذ أكثر من عقد، مشيرين إلى أن الإجراء يتنافى مع مبادئ العدالة وأحكام القانون.

كما اعتبر أن قرار منعه من السفر يشكل تقييدا ​​مستمرا لحريته، ولا يتوافق مع مضمون قرار الإفراج الذي يفترض أن يستعيد له كامل حقوقه وحريته، وهو الوحيد الذي يقرر الوجهة التي يريد الذهاب إليها بعد إزالة كافة القيود القانونية.

لم يتم تلقي أي عروض

إلى ذلك، نفى أن يكون نجل القذافي قد تلقى عروضا أو اتصالات من جهات دولية، مؤكدا أنه لم يتم أي اتصال معه أو مع فريق الدفاع بهذا الخصوص. وأعلن رفضه المطلق إدراج اسم هانيبال في أي تسوية مهما كان نوعها، مؤكدا أن “المسألة القانونية إنسانية بحتة ولا يجوز ربطها بأي ملفات أو اعتبارات أخرى”.

كما دعا الفريق القانوني كافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية إلى التعامل بدقة ومسؤولية مع المعلومات المتداولة، وتجنب نشر أخبار غير موثوقة من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلباً على سير القضية.

الافراج المشروط

أمر القضاء اللبناني، في 17 أكتوبر/تشرين الأول، بالإفراج عن نجل العقيد الليبي الراحل بعد عشر سنوات من اعتقاله دون محاكمة، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار.

فيما أكد محاميه حينها أن فريق الدفاع سيستأنف على الكفالة المالية. وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون أن “الإفراج المشروط بكفالة غير مقبول على الإطلاق في قضية اعتقال تعسفي كهذه”، مشيراً إلى أن موكله يخضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ.

يُشار إلى أن هانيبال (49 عامًا)، وهو متزوج من عارضة أزياء لبنانية، اعتقلته السلطات اللبنانية في ديسمبر/كانون الأول 2015 بتهمة “حجب معلومات” بشأن اختفاء العالم الشيعي اللبناني موسى الصدر وشخصين كانا معه أثناء زيارة إلى ليبيا في 31 أغسطس/آب 1978، عندما تولى والده السلطة بينما كان هانيبال يبلغ من العمر عامين فقط.