اعتمد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي القواعد المعدلة للمستفيد الحقيقي، والتي حددت معيار الملكية بنسبة 25% فأكثر كشرط أساسي لاعتبار الشخص الطبيعي مستفيداً حقيقياً، سواء كانت ملكيته مباشرة أو غير مباشرة.
وفي حالة عدم وجود مالك لهذه النسبة أو عند الشك في هويته، تعتمد القواعد على معيار السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة، كبديل للملكية عندما لا يمكن تحديد المالك الحقيقي.
وأوضحت القواعد أنه عندما لا يمكن تحديد المستفيد وفق المعيارين السابقين، يتم إسناد الصفة – بحسب هيكل الشركة – إلى مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها، ولا يستخدم هذا المعيار إلا كخيار أخير.
كما نظمت القواعد مفهوم الشريك أو المساهم المتصرف، إذ يلتزم كل من يمارس حقوق سهم أو حصة نيابة عن شخص آخر بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، والإبلاغ عن أي تغيير خلال 15 يوماً.
وتضمنت التعديلات إعفاء الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق المالية من الإفصاح، نظرا لالتزام الشركات المدرجة بمتطلبات إفصاح أعلى وفقا لأنظمة السوق.
وافق وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي على القواعد المعدلة للمستفيد المستفيد والتي حددت معيار الملكية بنسبة 25٪ فأكثر كشرط أساسي لاعتبار الشخص الطبيعي مالكاً مستفيداً سواء كانت ملكيته مباشرة أو غير مباشرة.
وفي حالة عدم وجود مالك بهذه النسبة أو عند وجود شك في هويته، تعتمد القواعد على معيار السيطرة الفعلية والنهائية على الشركة، معتبرة ذلك بديلاً للملكية عندما لا يمكن تحديد المالك الفعلي.
وتوضح القواعد أنه في حالة عدم إمكانية تحديد المستفيد الحقيقي وفق المعيارين السابقين، يتم إسناد التصميم – حسب هيكل الشركة – إلى مدير الشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو رئيسها، ويستخدم هذا المعيار كملاذ أخير فقط.
كما نظمت القواعد مفهوم الشريك أو المساهم الوكيل، حيث تطلب من أي شخص يمارس حقوق سهم أو حصة نيابة عن شخص آخر الكشف عن تفاصيل المالك المستفيد والإبلاغ عن أي تغييرات في غضون 15 يومًا.
وتضمنت التعديلات إعفاء الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق المالية من الإفصاح، وذلك بسبب التزام الشركات المدرجة بمتطلبات إفصاح أعلى وفقاً لأنظمة السوق.
– يمتلك 25% من الشركة
– يمارس السيطرة الفعلية
– مدير الشركة
