ووضعت لائحة النظام الرياضي الجديد إطارا رقابيا شاملا لضبط المخالفات داخل القطاع الرياضي، من خلال تحديد 18 مخالفة تؤثر على إجراءات الترخيص، وسلامة المنشآت، والسلوك داخل المسابقات، وآليات التعامل مع الجهات التنظيمية. يأتي ذلك ضمن مواد وأنظمة النظام الرياضي الجديد الذي يعد أكبر إعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية شهدها القطاع منذ تأسيسه، وحصلت عكاظ على نسخة منها.
وأوضحت المادة 66 تفاصيل المخالفات التي تشمل الأفعال المتعلقة بمزاولة الأنشطة دون ترخيص، أو تشغيل المنشآت والفعاليات قبل الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى المخالفات السلوكية داخل المنشآت مثل إدخال أدوات محظورة، أو التحريض على التعصب، أو الإضرار بالمنشأة ومرافقها.
كما تشمل المخالفات الامتناع عن تقديم المعلومات للجهات المختصة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عرقلة الجهات الرقابية والمفتشين أثناء أداء واجباتهم، بالإضافة إلى مخالفة تعليمات الأمن والسلامة، وعدم الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية.
وفيما يتعلق بالتفتيش، تمنح اللائحة المفتشين صلاحيات مباشرة للتحقق من التزام المنشآت والأفراد بأحكام النظام، وفحص السجلات، وضبط المخالفات، وإعداد التقارير الرسمية. كما تلتزم الهيئات الرياضية بالتعاون الكامل مع المفتشين وتقديم الوثائق والمعلومات دون تأخير.
ويحدد النظام أن نتائج التفتيش تستخدم كأساس لفرض العقوبات النظامية، والتي تتراوح بين الإنذار والغرامة، وإيقاف الترخيص أو سحبه، أو الإغلاق، وذلك حسب حجم المخالفة وتكرارها وتأثيرها على سلامة الأنشطة والمرافق.
ويعكس هذا النظام تنظيماً أكثر صرامة داخل القطاع الرياضي، بعد أن أصبحت المخالفات واضحة المعالم، ويعتمد التفتيش على صلاحيات واسعة، ما يعزز الحوكمة ويرفع مستوى الانضباط داخل المنشآت والفعاليات، وبما يتماشى مع اتجاهات التطور الرياضي في المملكة.
ويحدد نظام التنظيم الرياضي الجديد إطارًا رقابيًا شاملاً لمعالجة المخالفات داخل القطاع الرياضي من خلال تحديد 18 مخالفة تتعلق بإجراءات الترخيص وسلامة المنشآت والسلوك أثناء المنافسات وآليات التعامل مع الجهات التنظيمية. وذلك ضمن أحكام وأنظمة النظام الرياضي الجديد الذي يمثل أكبر إعادة هيكلة تشريعية وتنظيمية شهدها القطاع منذ إنشائه، والتي حصلت «عكاظ» على نسخة منها.
وتوضح المادة 66 تفاصيل المخالفات، والتي تشمل الأفعال المتعلقة بمزاولة الأنشطة دون ترخيص، أو تشغيل المنشآت والفعاليات قبل الحصول على الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى المخالفات السلوكية داخل المنشآت مثل إدخال مواد محظورة، أو التحريض على التعصب، أو الإضرار بالمنشأة ومرافقها.
كما تشمل المخالفات رفض تقديم المعلومات للجهات ذات العلاقة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو عرقلة المنظمين والمفتشين أثناء أداء واجباتهم، إلى جانب مخالفة تعليمات الأمن والسلامة، وعدم الالتزام بالأنظمة والقرارات التنفيذية.
وفيما يتعلق بالتفتيش، تمنح اللائحة المفتشين سلطة مباشرة للتحقق من التزام المنشآت والأفراد بأحكام النظام، وفحص السجلات، وتحديد المخالفات، وإعداد التقارير الرسمية. كما ألزم الجهات الرياضية بالتعاون الكامل مع المفتشين وتقديم الوثائق والمعلومات دون تأخير.
ويحدد النظام أنه سيتم الاعتماد على نتائج التفتيش كأساس لفرض العقوبات النظامية، والتي تتراوح بين الإنذارات والغرامات، وتعليق التراخيص أو إلغائها، أو الإغلاق، وذلك حسب خطورة المخالفة وتكرارها وتأثيرها على سلامة الأنشطة والمرافق.
ويعكس هذا النظام تنظيماً أكثر صرامة داخل القطاع الرياضي، حيث أصبحت المخالفات محددة بشكل واضح، وتعتمد عمليات التفتيش على صلاحيات واسعة، مما يعزز الحوكمة ورفع مستوى الانضباط داخل المنشآت والفعاليات، بما يتماشى مع اتجاهات تطوير الرياضة في المملكة.
