يدخل الإعلام الرياضي مرحلة أكثر تنظيما بعد صدور قانون الرياضة الجديد، الذي وضع إطارا تشريعيا واضحا لمسؤوليات النشر والتغطية والإعلان في القطاع الرياضي، وشكل نقطة تحول في ضبط العلاقة بين الأندية والاتحادات والمنصات الإعلامية. ويأتي النظام لتزويد القطاع الرياضي بقواعد عمل حديثة ترفع من مستوى الاحترافية وتحد من الفوضى التي شوهت مسار المنافسة والرسائل الموجهة للجمهور.
ويحدد النظام لأول مرة مسؤوليات واضحة للاتحادات في تنظيم الفعاليات والإعلان عنها وتغطيتها إعلاميا وفق الضوابط الرسمية، مما يجعل التغطية جزءا من منظومة العمل الرياضي المؤسسي، ويعزز الحضور الإعلامي كعنصر داعم للحركة الرياضية. كما ألزم الأندية بنشر التقارير المالية والإدارية والفنية السنوية، وهو ما يفتح باب الشفافية أمام الجمهور ويمنح وسائل الإعلام أدوات دقيقة لمحاسبة الأداء وقراءة المشهد بعمق.
في المقابل، شدد النظام على الالتزام بالضوابط المتعلقة بالنشر والإعلان والتسويق الرياضي، بحيث تتحمل الأندية والاتحادات مسؤولية الالتزام بالقواعد المهنية التي تواكب حجم الحركة الرياضية السعودية وتحمي المشهد من المخالفات التي تحدث ضجيجا وتؤثر على المنافسة العادلة. ويتيح النظام للوزارة وضع قواعد وضوابط للأنشطة الإعلامية والإعلانية، مما يمنح القطاع إطارا تنظيميا متماسكا يربط الرسالة الإعلامية بالهوية الوطنية والحوكمة المؤسسية.
كما أعطت الأنظمة الجديدة بعدا دوليا، من خلال إسناد مسؤوليات العلاقات الإعلامية الخارجية إلى اللجنة الأولمبية والبارالمبية، مما عزز حضور المملكة في ساحات البطولات والمنظمات الدولية. ومن ناحية أخرى، وضع النظام عقوبات واضحة على المخالفات الإعلامية، تشمل كل ما يتعلق بالنشر أو الإعلان أو التسويق، ليصبح الالتزام معياراً لصحة الممارسة الإعلامية داخل الرياضة.
يدخل المشهد الرياضي مرحلة التوازن بين الحركة الجماهيرية والإعلامية والقواعد المهنية، ويرتكز على منظومة تشريعية تعيد تعريف الإعلام الرياضي كجزء من البنية التنموية الشاملة، ويعطيه دوراً أكبر في تعزيز الشفافية، وحماية المشهد من الفوضى، ودعم النهضة الرياضية التي تعتمد على الانضباط المؤسسي وجودة الرسالة الموجهة للجمهور.
