إبداء المرئيات لمشروع تملك «المدرجة» والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة للعقار

دعت هيئة السوق المالية جميع المهتمين والمشاركين في السوق المالية إلى إبداء آرائهم بشأن مشروع ضوابط تملك العقارات من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية وصناديق الاستثمار والجهات ذات الأغراض الخاصة في المملكة، بما في ذلك مدينتي مكة والمدينة، لمدة 15 يوماً تقويمياً تنتهي في 14 يناير 2026م..

ويهدف المشروع المقترح إلى تنظيم آلية تملك العقارات من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية المنشأة وفقاً لأحكام نظام الشركات، وصناديق الاستثمار والجهات ذات الأغراض الخاصة المرخص لها بتملك العقارات، واكتساب الحقوق العقارية الأخرى على العقارات في المملكة – بما في ذلك مدينتي مكة والمدينة – مما يسهم في تعزيز كفاءة السوق المالية، ورفع مستوى جاذبيتها للمستثمرين، وتعزيز قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.

توضيح الضوابط

وحددت الضوابط المقترحة الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وصناديق الاستثمار، والجهات ذات الأغراض الخاصة الخاضعة لأحكامه، بالإضافة إلى توضيح ضوابط ملكية المستثمرين “الطبيعيين والاعتباريين” غير السعوديين في أسهم تلك الشركات، وفق جوانب معينة ونسب ملكية محددة، بالإضافة إلى تنظيم ملكية الوحدات في صناديق الاستثمار التي تستثمر جزء أو كل أصولها في العقارات الموجودة داخل المملكة، بما في ذلك مدينتي مكة والمدينة.

وتنظم الضوابط المقترحة ملكية الشركات المدرجة للعقارات داخل المدينتين المقدستين لأغراض غير تشغيلية، وفق شروط محددة مسبقا، منها ألا يمتلك المستثمر الاستراتيجي الأجنبي أي نسبة من أسهم الشركة المدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل في جميع الأوقات.

الاتساق التنظيمي

وتؤكد الهيئة أن هذه الضوابط المقترحة لا تخل بالتزام المستثمرين الأجانب والشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات الأغراض الخاصة ومؤسسات السوق المالية بالقوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة، لا سيما نظام تملك غير السعوديين للعقارات ولائحته التنفيذية، سواء عند ممارسة الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والمؤسسات ذات الأغراض الخاصة أنشطتها أو عند تصفيتها، بما يحافظ على الاتساق التنظيمي ويعزز وضوح الأطر المنظمة لملكية العقارات داخل المملكة.

وتأتي هذه الضوابط امتداداً للأنظمة السابقة المتعلقة بملكية غير السعوديين للعقارات، دون استحداث أحكام جديدة، وتماشياً مع صدور نظام تملك غير السعوديين للعقار الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2026م، ويمنح الهيئة، بموجب المادة الرابعة منه، صلاحية إصدار ضوابط تملك الشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والمنشآت ذات الأغراض الخاصة من العقارات داخل المملكة.

وسيساهم المشروع في حال الموافقة عليه في تحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين وتحسين تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية نحو السوق المالية السعودية. كما سيدعم الاقتصاد المحلي بشكل عام والنمو المتسارع للقطاع العقاري بشكل خاص، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير القطاع المالي.