أعلنت وزارة التخطيط المصرية، اليوم (الخميس)، صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة.
ويأتي هذا التمويل ضمن الحزمة التي تم التوقيع عليها في أكتوبر الماضي، خلال القمة المصرية الأوروبية الأولى في بروكسل، والتي انبثقت منها مذكرة التفاهم للمرحلة الثانية من آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة لجمهورية مصر سعوديوم من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط: “ترتبط الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بـ 16 إصلاحًا هيكليًا نفذتها مصر بالفعل ضمن البرنامج القومي للإصلاحات الهيكلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ممثلة في البنك المركزي المصري، ووزارات المالية، والتخطيط، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة”.
وأضافت أن هذه الإصلاحات تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تحسين إدارة المالية العامة، وتطوير أطر الموازنة متوسطة الأجل، وإدارة المخاطر المالية والاستثمار العام، بالإضافة إلى دعم التنافسية وبيئة الأعمال من خلال تحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية وتسهيل إجراءات تراخيص الاستثمار، فضلا عن دفع التحول الأخضر من خلال تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير سياسات تحويل النفايات إلى طاقة، وتحسين كفاءة الطاقة، وحماية رأس المال الطبيعي للبحر الأحمر بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضحت أنه بذلك تم تنفيذ 38 إصلاحا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بواقع 22 إجراء ضمن المرحلة الأولى التي انتهت في يناير 2025، بقيمة مليار يورو، و16 إجراء ضمن هذه الشريحة.
