أعلن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق) وشركة هيونداي موتور (هيونداي) عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك بهدف إنشاء مصنع لتصنيع السيارات عالي التقنية في المملكة.
وستصل حصة الصندوق في المشروع المشترك إلى 70%، فيما ستمتلك شركة هيونداي 30%، لتكون شريكاً تكنولوجياً استراتيجياً لتطوير المصنع الجديد من خلال تقديم الدعم الفني والتجاري. وتتجاوز الاستثمارات المقدرة في المشروع 1.8 مليار ريال سعودي.
ويهدف المشروع المشترك، الذي تم الإعلان عنه على هامش “منتدى الأعمال السعودي الكوري”، إلى إنتاج… 50.000 سيارة واحدة سنوياً، بما في ذلك السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي والسيارات الكهربائية. وتشمل الخطط وضع حجر الأساس للمصنع في عام 2024، وبدء الإنتاج في عام 2026.
وسيوفر المصنع آلاف فرص العمل الجديدة مع السماح بنقل الخبرات والتجارب. ويشكل توطين الإنتاج الصناعي لمركبات هيونداي موتور العالمية ركيزة أساسية تدعم وتسرع تطوير منظومة قطاع السيارات والتنقل في المملكة وتجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع والاقتصاد المحلي بشكل عام.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة عملية التحول في قطاع المركبات والنقل، وتمثل الاتفاقية مع شركة هيونداي أحدث مبادرة ضمن جهود الصندوق لتعزيز مكانة المملكة في القطاع عالمياً. كما ستعمل الاتفاقية على زيادة القدرات المحلية في مجال التصنيع والبنية التحتية، والمساهمة في زيادة قوة سلاسل التوريد في المملكة والعالم.
ومن أبرز مبادراته في هذا القطاع، أعلن الصندوق مؤخراً عن إطلاق الشركة الوطنية للاستثمار في قطاع السيارات والتنقل “تسارع”، وهي شركة استثمارية متخصصة في تطوير القدرات المحلية لسلاسل التوريد في قطاع السيارات والتنقل في المملكة. كما أعلن الصندوق والشركة السعودية للكهرباء عن إطلاق شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية وتوفير أكثر من 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030.
تعد مجموعة هيونداي موتور ثالث أكبر شركة سيارات في العالم من حيث عدد الوحدات المباعة، ولها العديد من المساهمات في مجالات التكنولوجيا والتصميم والتطوير، بالإضافة إلى الخبرة التشغيلية في تصنيع السيارات.
ويعكس المشروع المشترك جهود الصندوق في تأسيس شركات رائدة محليا وإقليميا، وبناء القدرات على المستوى الوطني، ونقل التكنولوجيا المتقدمة في قطاع السيارات والتنقل، وخلق فرص العمل التي تتطلب كفاءات عالية. كما تساهم استثمارات الصندوق في توطين عمليات تصنيع العديد من مكونات السيارات، مما يدعم سلاسل التوريد في القطاع.
وبهذه المناسبة قال السيد يزيد بن عبدالرحمن الحميد نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: إن الشراكة مع هيونداي تمثل خطوة أساسية في جهود الصندوق لتمكين وتسريع نمو قطاع السيارات محليًا، باعتباره واحدًا من 13 قطاعًا في استراتيجيتنا الاستثمارية. وتتماشى الاتفاقية أيضًا مع الاستثمارات التي لدينا في شركتي لوسِد وسير، وتعزز قوة سلسلة القيمة المحلية في صناعة السيارات والتنقل.
من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هيونداي موتور جي هون تشانغ: “إننا نتطلع إلى الإمكانات الواعدة لهذا المصنع في دعم تحقيق تقدم كبير في مجال إنتاج السيارات، وبالتالي تعزيز الوصول إلى مستقبل مستدام وصديق للبيئة”. في قطاع السيارات في المملكة والمنطقة. وستوفر جهودنا المشتركة فرصًا للابتكار وتطوير صناعة متقدمة بيئيًا.
