وبينما تتواصل جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، تشهد الجبهة الإسرائيلية خلافات واسعة ومحاولة من المتطرفين في حكومة نتنياهو سن قوانين تسمح بتصفية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
اتهم أهالي الأسرى، اليوم (الاثنين)، وزير الأمن القومي المتطرف، إيتامار بن غفير، بالذبح لجني مكاسب سياسية حزبية على حساب قضية وحياة ذويهم المعتقلين، بعد أن دعا الكنيست إلى سن قانون قانون يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
وشهد الكنيست الإسرائيلي جلسة صاخبة بسبب معارضة ممثلي أهالي المعتقلين والمفقودين الإسرائيليين لجهود تفعيل القانون. وبحسب وسائل إعلام عربية، غادرت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة النقاش في الكنيست احتجاجا على إعلان بن غفير انضمام حزبه “القوة اليهودية” إلى ائتلاف “الصهيونية الدينية”. وهو يعتزم تقديم وإقرار مشروع قانون في الكنيست لبدء إعدام السجناء الفلسطينيين.
قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن الاتفاق على إطلاق عملية تبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي أصبح وشيكاً.
في غضون ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن الجيش الإسرائيلي يعمل على تقليص حجم قوات الاحتياط لديه، مؤكدة تسريح الآلاف منها دون إشعار رسمي.
قالت هيئة البث الإسرائيلية، أمس، إن الحكومة تدرس تقليص عدد أفراد الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة.
