سجلت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة المحلية والأجنبية في السوق المالية السعودية نموا سنويا بنسبة (36.1%)، بارتفاع قدر بنحو (57.9) مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام (2025)، لتصل إلى نحو (217.9) مليار ريال، مقارنة بـ (160.1) مليار ريال للفترة المماثلة من عام (2024).
وحققت قيمة الأصول نموا ربع سنوي بنسبة (5.7%)، بارتفاع قدر بـ (11.7) مليار ريال، مقارنة بـ (206.2) مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، بحسب بيانات النشرة الإحصائية الربع سنوية لهيئة السوق المالية للربع الثالث من عام (2025م). وبلغ عدد المشتركين في صناديق الاستثمار العامة (1,593,663) مشتركاً محققاً نمواً سنوياً قدره (1.5%) بزيادة أكثر من (23) ألف مشترك مقارنة بـ (1,570,452) مشتركاً في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي. ودعم هذا النمو ارتفاع الأصول الاستثمارية المحلية، التي سجلت نموا سنويا بنسبة (39%)، بزيادة تقدر بـ (52.4) مليار ريال، ليصل إجماليها إلى نحو (186.9) مليار ريال، تمثل (86%) من إجمالي قيمة الأصول، مقارنة بـ (134.4) مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وسجلت أصول الاستثمار الأجنبي نموا سنويا بنسبة (21.1%)، بارتفاع تجاوز (5) مليارات ريال، لتصل إلى (31.1) مليار ريال، تمثل (14.3%) من إجمالي قيمة الأصول، مقابل (25.7) مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
ونما عدد صناديق الاستثمار العامة على أساس سنوي بنسبة (11.6%)، بزيادة قدرها (36) صندوقاً استثمارياً، ليصبح المجموع (346) صندوقاً، مقارنة بـ (310) صناديق لنفس الفترة من العام الماضي. وتوزعت أصول صناديق الاستثمار العامة حسب نوع الاستثمار على (12) نوعاً استثمارياً، تصدرتها أصول تعاملات سوق النقد المحلي بقيمة (75.6) مليار ريال تمثل (34.7%) من إجمالي الأصول، تليها أصول الأسهم المحلية بقيمة (46.6) مليار ريال بنسبة (21.4%)، ثم أصول صناديق الاستثمار العقارية بقيمة (28.9) مليار ريال بنسبة (13.3%)، فيما جاءت رابعاً أصول الصناديق في الاستثمارات المحلية الأخرى بقيمة (19.6) مليار ريال، أي ما يقارب 9% من إجمالي الأصول.
