إعفاء المشروبات الخالية من السكر من الضريبة بشكل كامل

قدمت هيئة الزكاة والضرائب والجمارك مقترحاً لتعديل لائحة النظام الضريبي الانتقائي، بما في ذلك استحداث نظام متدرج من 4 شرائح ضريبية للمشروبات المحلاة. خلق حافز اقتصادي مباشر للمنتجين لإعادة صياغة منتجاتهم وتقليل محتوى السكر.

وبحسب الآلية الجديدة، فإنه بمجرد الموافقة عليها، سيتم إعفاء المشروبات الخالية من السكر أو تلك التي تحتوي على كميات منخفضة أقل من 5 جرامات من السكر لكل 100 ملليلتر من الضريبة بشكل كامل، وتحدد قيمة الضريبة عليها بـ”صفر ريال لكل لتر”. ويمثل ذلك رسالة واضحة للسوق والمستهلكين بأن الخيارات الصحية لن تتحمل أي عبء ضريبي إضافي، ويعكس التعديل اعتماد المملكة لأفضل الممارسات العالمية في استخدام السياسات الضريبية لتشجيع المنتجين على إيجاد بدائل صحية وتوجيه المستهلكين نحو خيارات أقل ضرراً.

ويأتي ذلك في سياق أوسع يتماشى مع أهداف رؤية 2030 في بناء مجتمع حيوي ونظام صحي متكامل.

وفي المقابل، تزيد قيمة الضريبة مع زيادة محتوى السكر؛ وستخضع المشروبات متوسطة السكر (من 5 إلى 7.99 جرام) لضريبة قدرها 0.79 ريال لكل لتر، بينما ستواجه المشروبات عالية السكر (8 جرام فأكثر) الشريحة الضريبية الأعلى البالغة 1.09 ريال لكل لتر، مما يعني أن المنتجات الأكثر ضررًا بالصحة هي التي تتحمل العبء الضريبي الأكبر، وهو ما قد ينعكس على سعر بيعها النهائي للمستهلك.

إنشاء أداة رقابية غير مسبوقة

وتضمنت التعديلات إنشاء أداة تنظيمية غير مسبوقة، تلزم جميع المستوردين والمنتجين بتسجيل كل سلعة انتقائية لدى الهيئة قبل طرحها للاستهلاك.

ويمنح التعديل الهيئة صلاحيات واسعة لضمان دقة المعلومات المقدمة، حيث يمكنها تعليق أو إلغاء تسجيل أي سلعة، أو منعها من دخول السوق، في حال ثبت عدم صحة البيانات، خاصة تلك المتعلقة بالمكونات التي يتم على أساسها حساب الضريبة، مثل محتوى السكر. وتسمح التعديلات للهيئة بإلزام الشركات بتقديم نتائج مختبرية معتمدة للتأكد من دقة بياناتها، مما يضع عبء الإثبات على المنتج والمستورد ويرفع مستوى الشفافية في السوق.

ومن بين التعديلات المقترحة ضرورة الإفصاح الدقيق، إذ تلزم دافعي الضرائب بالإبلاغ الذاتي عن أي خطأ في إقراراتهم الضريبية خلال 15 يوما من تاريخ اكتشافه، مع صلاحيات أوسع لإجراء الربط الضريبي أو إعادة التقييم، مع احتساب الغرامة المتأخرة على أساس النقص في الضريبة المستحقة.

وتضمنت التعديلات توضيحات دقيقة لآلية احتساب الضريبة على المنتجات المركزة والمساحيق، والتي سيتم احتساب الضريبة عليها على أساس المشروب النهائي بعد تخفيفه وفق التعليمات الموضحة على العبوة، مع منح محافظ الهيئة صلاحية تحديد المنهجية في حال عدم وضوح التعليمات.

ورفع الحد الأدنى للكميات المطلوبة للحصول على ترخيص «مستودع ضريبي» إلى 2.5 مليون لتر من المشروبات سنوياً. بهدف تخصيص هذه التراخيص للمنشآت ذات النشاط التجاري الفعلي الكبير.