اشتراطات تنظمية لمحلات بيع التبغ و مستلزماته

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات التنظيمية لمحال بيع منتجات التبغ، بهدف تعزيز الصحة العامة، وضمان الالتزام باللوائح ذات الصلة، وخلق بيئة تجارية منتظمة وآمنة في مختلف مدن المملكة.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تشمل جميع محلات بيع منتجات التبغ ومستلزماته، بما في ذلك السجائر والعسل والسجائر الإلكترونية، مشيرة إلى أنه يشترط للحصول على الترخيص تقديم سجل تجاري ساري المفعول، والحصول على موافقة الدفاع المدني، والالتزام الكامل بنظام إجراءات الترخيص البلدي ولائحته التنفيذية.

وأشارت إلى أن الاشتراطات تضمنت اشتراطات مكانية، أبرزها أن يكون المتجر ضمن مبنى تجاري ضمن النطاق الحضري، وأن يكون على بعد 500 متر على الأقل من المساجد والمدارس. وتم تحديد الحد الأدنى لمساحة المتجر بـ 36 مترًا مربعًا، مع تطبيق اشتراطات خاصة لكل بلدية حسب عرض الشارع وتصنيف الموقع.

وألزمت المستثمرين باستيفاء المتطلبات الفنية والمعمارية، والتي تشمل تصميم الواجهات بما يتوافق مع الكود الحضري أو إرشادات التصميم للعمارة السعودية، وتوفير منحدرات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتركيب أنظمة الإنذار والإطفاء، وتطبيق كود البناء السعودي في أعمال التهوية والتكييف والإضاءة والوقاية من الحرائق.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية التي حددتها قائمة الاشتراطات والتي تشمل حظر خلط المنتجات أو إعادة تعبئتها أو بيعها في عبوات غير معتمدة، وإلزام المتاجر بإثبات مورد المنتج، وحظر بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، بالإضافة إلى حظر استخدام الأرصفة العامة خارج حدود المتجر، وتوفير كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، الالتزام بالنظافة العامة، والتخلص الآمن من النفايات. توفير طرق الدفع الالكتروني.

وشددت الوزارة على أهمية وضع لافتات تحذيرية داخل المحلات تتضمن بيانات توعوية حول أضرار التدخين، بالإضافة إلى عرض رمز الاستجابة السريعة (QR) المرتبط ببيانات الترخيص والجهات الرقابية. لضمان الشفافية وسهولة التحقق، مبيناً أن الاشتراطات تمنع الترويج لمنتجات التبغ أو تقديم مكافآت أو عينات مجانية، وتحظر بيع السجائر المنفردة أو المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.

وتقوم السلطات البلدية بمتابعة تنفيذ هذه الاشتراطات ميدانيا، مع تطبيق لائحة العقوبات على المنشآت المخالفة، في إطار تعزيز الرقابة ورفع الكفاءة التشغيلية وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة، مما يساهم في خلق بيئة عمرانية أكثر التزاما وعالية الجودة.

أخبار ذات صلة


مصدر الخبر

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى