أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن عزمها توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي (من دفع الرسوم الجمركية) اعتباراً من الأول من إبريل المقبل، ليشمل كافة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة على جميع وارداتها من عدد المواد والمنتجات المحددة.
وشددت الوزارة على أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يشمل (المواد الأولية، المواد نصف المصنعة، المواد التامة الصنع، مواد التعبئة والتغليف، الآلات والمعدات وقطع الغيار)، والتي تحتاجها مباشرة لعمليات الإنتاج الصناعي دون أي قيود. باستثناء أصناف المواد التي تكون المنشآت الصناعية التي تنتجها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو تستوردها كمدخلات لمصانعها، تقديم المبررات الكافية في طلباتها لتقييدها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها إلى الإعفاء الجمركي. قائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت الصناعية التي لديها مبررات لتقييد بنود جمركية محددة، إلى الدخول إلى منصة “سيناء”، ثم اختيار خدمة طلب “إضافة بند جمركي” إلى قائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، والتعرف على المزيد تعزيز طلباتهم مع المبررات الداعمة لذلك، اعتباراً من 14 مارس 2024، موضحاً أن أهم البيانات المطلوبة هي: متوسط أسعار البيع، اسم المنتج، تكاليف وأسعار المدخلات المستوردة والمحلية، البند الجمركي للمنتج. المدخلات والمنتجات النهائية، الوزن المعادل للطاقة المصممة، بالإضافة إلى أسباب طلب الإضافة وصورة المنتج، وأخيراً الإنتاج الفعلي، وأهم الموردين والعملاء.
يُشار إلى أن توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي من دفع الرسوم الجمركية يأتي من منطلق دعم المملكة سعوديوم السعودية للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية في المملكة سعوديوم السعودية، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030، وغاياتها. للاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتأكيداً لدور الوزارة في تحفيز وتمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة سعوديوم السعودية.
