تعتزم وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز، في موازنة الشهر المقبل، تعزيز هامش الاحتياطي المالي في إطار قاعدتها المالية الأساسية، بهدف تحصين المالية العامة في مواجهة الصدمات المستقبلية وتقلبات السوق، بحسب صحيفة صنداي تلغراف.
وبحسب المصادر، تخطط ريفز حالياً لتوسيع الهامش المالي أكثر من السابق لتعزيز قدرة المالية العامة على مواجهة تقلبات أسواق السندات وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما قد يدفعها إلى فرض المزيد من الضرائب أو خفض الإنفاق لتحقيق هذا الهدف.
من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة إن القواعد المالية التي وضعها ريفز تساعد في إبقاء أسعار الفائدة منخفضة مع إعطاء الأولوية للاستثمار الذي يدعم النمو طويل الأجل.
وأضاف: “هذا هو الاختيار المسؤول لخفض مستويات الاقتراض في السنوات المقبلة، حتى نتمكن من زيادة الإنفاق على الخدمات العامة وأولويات الطبقة العاملة وخفض أعباء خدمة الديون”.
وأعلن ريفز في بيان الربيع الذي أصدره في مارس الماضي أن خطط الإنفاق والضرائب ستحافظ على هامش مالي قدره 9.9 مليار جنيه استرليني (13 مليار دولار) مقابل هدفها الرئيسي المتمثل في تحقيق التوازن بين الإنفاق العام الحالي وإيرادات الضرائب بحلول عام 2030.
تكاليف الاقتراض
وارتفعت تكاليف الاقتراض الحكومي أكثر من المتوقع، كما تخلت الحكومة عن خطة لتوفير 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا في الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، بينما خفض مكتب مسؤولية الميزانية توقعاته للنمو الاقتصادي.
وتشير مراكز الأبحاث الاقتصادية إلى أن ريفز قد يضطر إلى زيادة الضرائب بنحو 30 مليار جنيه استرليني في موازنة 26 نوفمبر لتغطية الفجوة المالية الجديدة.
ويرى اقتصاديون أن أي تحرك لتوسيع الهامش المالي قد يطمئن الأسواق، على اعتبار أن الهامش الضيق الحالي يثير تكهنات متكررة بشأن رفع الضرائب أو خفض الإنفاق عند مراجعة القواعد المالية نصف السنوية، مما قد يضغط على النمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلة
