في خطوة تنسجم مع توجيهات ولي العهد بدعم القطاع العقاري وتعزيز كفاءته ضمن منظومة التطوير الشامل، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، رفع الوقف عن الأراضي الواقعة غرب العاصمة، بمساحة 33.24 كيلومتراً مربعاً، والسماح للملاك بالتصرف في العقارات، بما في ذلك الشراء والبيع والتخطيط والبيع بالتجزئة وتراخيص البناء وفقاً للكود العمراني لوادي حنيفة وروافدها.
زيادة العرض:
وتمثل هذه الخطوة عودة تدريجية للمعروض العقاري في منطقة شهدت تجميدا منذ سنوات، وهو ما انعكس سابقا في نقص الأراضي السكنية وارتفاع أسعارها. ويفتح رفع الوقف المجال أمام تدفق الوحدات والمخططات الجديدة التي ستسهم في زيادة حجم المعروض السكني والتجاري، مما يؤدي إلى تهدئة وتيرة الأسعار وتحقيق التوازن المنشود في السوق.
وتشير تقديرات المحللين العقاريين إلى أن المساحة المعلنة -التي تزيد على 33 كيلومترا مربعا- تكفي لإحداث تأثير ملموس على الأسعار داخل غرب الرياض، خاصة في ظل تزامنها مع تطبيق رسوم الأراضي البيضاء، ما اضطر كبار الملاك إلى تطوير الأراضي بدلا من احتكارها تحسبا للزيادات المستقبلية.
الترابط مع السياسات التنظيمية:
ولا يقتصر رفع الوقف على تمكين الملاك، بل يعكس انتقال السوق إلى مرحلة أكثر تنظيما، حيث أصبحت المشاريع تخضع للكود الحضري الموحد لضمان استدامة التخطيط وتوازن الخدمات. ويدعم هذا التكامل بين القرارات التنظيمية والإشرافية الهدف الأوسع لولي العهد، وهو بناء مدن ذكية متوازنة تحقق جودة الحياة وترشيد استخدام الأراضي.
المعادلة الجديدة في غرب الرياض تقوم على عرض أكبر وسوق أكثر انضباطا، وهو ما يجعل الأسعار تشهد تراجعا تدريجيا متوقعا خلال المرحلة المقبلة. ويشكل رفع الوقف خطوة استراتيجية على طريق تحقيق الاستدامة العقارية التي تأخذ في الاعتبار العرض والطلب وتمنح السوق صفة “النضج” التي طال انتظارها.
أخبار ذات صلة
