كشف الرصد الذي أجرته «عكاظ» عن وجود 27 شركة مرخصة لتقديم خدمات «المحافظ والمدفوعات الإلكترونية» من قبل البنك المركزي السعودي (ساما).
وبحسب الرصد، بلغ عدد الشركات المرخصة لتقديم خدمات المحفظة الرقمية نحو 11 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المتخصصة في نظام المدفوعات 17 شركة.
والمقصود بالمحافظ الإلكترونية هي المحافظ الخاصة التي تمكن الأفراد من فتح حسابات واستقبال الحوالات المالية الإلكترونية. ويمكن تحويل هذه المبالغ الموجودة في بعض المحافظ إلى مبالغ نقدية في الحسابات المصرفية للأفراد.
أما خدمة المدفوعات فتشمل تسهيل المعاملات المالية وجعلها أسرع وأكثر أمانا وتشمل على سبيل المثال “إضافة الأموال إلى المحافظ والتحويل من محفظة إلى أخرى والتحويل من بنك إلى آخر والتحويلات الدولية وخدمات الدفع”. “.
واشترط البنك المركزي على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة المدفوعات أن يكون لديها رأس مال لا يقل عن 500 ألف ريال لتقديم خدمة حساب المدفوعات، ومليون ريال لتقديم خدمة إنشاء المدفوعات بشكل مستقل أو مع خدمات معلومات حساب الدفع ترخيص، ومليونا ريال لشركة أموال إلكترونية صغيرة. و10 ملايين لشركة أموال إلكترونية كبيرة. وأكد البنك المركزي أن مدة ترخيص مزود خدمات الدفع تتجاوز الخمس سنوات، واشترط على المنشآت الحاصلة على ترخيص الحصول على موافقة البنك المركزي عند إطلاق منتج جديد أو تعديل منتج موجود، وضرورة الحصول على موافقة كتابية غير – اعتراض من البنك المركزي قبل حدوث أو حدوث أي تغيير، حيث لا يجوز للشركة المشاركة في تأسيس أي نشاط تجاري أو استثماري أو البدء في ممارسة أي نشاط قبل الحصول على عدم ممانعة من البنك المركزي.
