رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعامي 2025 و2026 للمرة الثالثة على التوالي، مسجلاً أكبر وتيرة ارتفاع بين اقتصادات العالم، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك بلس”، بالإضافة إلى استمرار الزخم القوي في الأنشطة غير النفطية.
وأوضح الصندوق، في تقريره الصادر اليوم (الاثنين) ضمن “آفاق الاقتصاد العالمي”، أنه رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي مقارنة بتقديرات أكتوبر الماضي بمقدار 0.3 و0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.3% في 2025 و4.5% في 2026.
وكان الصندوق قد أجرى مراجعات تصاعدية لتوقعاته في تقريري يوليو وأكتوبر الماضيين، مما يجعل هذه التقديرات تضع الاقتصاد السعودي بين أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين.
وكان البنك الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2%، بدعم من أداء القطاع غير النفطي، قبل أن يتوقع تسارع النمو إلى 4.3% في 2026، بحسب تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وتعكس هذه التقديرات تسارع نمو الاقتصاد السعودي في 2025 إلى أعلى مستوياته منذ 2022، بعد تسجيل نمو 2% في 2024 و0.5% في 2023، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط حينها. كما يمثل أعلى معدل نمو خلال أربع سنوات متوقعا في عام 2026.
وتتوافق توقعات صندوق النقد الدولي مع تقديرات الحكومة السعودية التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال العام المقبل، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط واستمرار قوة القطاع غير النفطي، في حين يقدر معدل النمو للعام الحالي بـ 4.4%.
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للسعودية لعامي 2025 و2026 للمرة الثالثة على التوالي، مسجلاً أكبر زيادة بين اقتصادات العالم، مدفوعة بزيادة إنتاج النفط ضمن تحالف “أوبك بلس”، إلى جانب استمرار الزخم القوي في الأنشطة غير النفطية.
وذكر الصندوق في تقريره الصادر اليوم (الاثنين) ضمن “آفاق الاقتصاد العالمي” أنه رفع توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية مقارنة بالتقديرات التي وضعها في أكتوبر الماضي بمقدار 0.3 و0.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 4.3% في 2025 و4.5% في 2026.
وكان الصندوق قد أجرى مراجعات تصاعدية لتوقعاته في تقريري يوليو وأكتوبر من العام الماضي، مما يضع هذه التقديرات بين أعلى معدلات النمو في دول مجموعة العشرين.
كما رفع البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية 0.4 نقطة مئوية إلى 3.2%، مدعوما بأداء القطاع غير النفطي، قبل أن يتوقع تسارع النمو إلى 4.3% في 2026، بحسب تقريره الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وتعكس هذه التقديرات تسارع النمو الاقتصادي للسعودية في 2025 إلى أعلى مستوياته منذ 2022، بعد تسجيل نمو 2% في 2024 و0.5% في 2023، متأثرا بانخفاض إنتاج النفط في ذلك الوقت، ويمثل أعلى معدل نمو على مدى السنوات الأربع المتوقعة في 2026.
وتتوافق توقعات صندوق النقد الدولي مع تقديرات الحكومة السعودية التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.6% خلال العام المقبل، مدعوما بزيادة إنتاج النفط واستمرار قوة القطاع غير النفطي، في حين يقدر معدل النمو للعام الحالي بـ 4.4%.
