وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، انتقادات حادة لمعارضيه، معلنا رفضه الدعوات المطالبة باستقالته.
وتواجه حكومته خطر السقوط بسبب اقتراحين بحجب الثقة قد يطيحان بها نهاية الأسبوع، في ظل أسوأ أزمة سياسية تشهدها فرنسا منذ عقود.
وتسعى حكومات الأقليات المتعاقبة إلى إقرار ميزانيات تهدف إلى خفض العجز وسط برلمان منقسم إلى 3 كتل ذات أيديولوجيات مختلفة.
5 رؤساء وزراء
وعين ماكرون خمسة رؤساء وزراء في أقل من عامين، لكن عددا من معارضيه يعتقدون أن المخرج الوحيد من الأزمة هو دعوة الرئيس لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أو تقديم استقالته، وهو ما رفضه ماكرون بشدة.
وعقب وصوله إلى مصر اليوم للمشاركة في الاجتماع الهادف إلى إنهاء الحرب في غزة، حمل ماكرون خصومه مسؤولية زعزعة استقرار فرنسا، مؤكدا أنه لا ينوي التنحي عن منصبه قبل نهاية ولايته الثانية والأخيرة عام 2027.
وقال الرئيس الفرنسي: “أكرس جهودي للحفاظ على الاستقرار، وسأواصل القيام بذلك”، مضيفا: “لا تنسوا أبدا أن التفويض الممنوح للشعب الفرنسي هو الخدمة، ثم الخدمة، ثم الخدمة، وتقديم الإجابات على أسئلة المواطن الفرنسي العادي، وبذل كل ما في وسعي من أجل استقلال فرنسا. هذا هو جوهر الأمر، لكن الباقي مسؤولية الحكومة، وسأواصل العمل لضمان الاستقرار”.
التصويت على الثقة يوم الخميس
وعين ماكرون (الجمعة) سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء بعد استقالته من المنصب في وقت سابق من الأسبوع، فيما أعلن مكتبه أمس تشكيل حكومة ليكورنو الجديدة، واحتفظ عدد كبير من الوزراء بمناصبهم رغم تعهد ليكورنو بتعيين وزراء يجسدون «التجديد والتنوع».
واليوم، قدم حزب «فرنسا فخورة» (أقصى اليسار) وحزب «التجمع الوطني» (أقصى اليمين) مقترحات لسحب الثقة من الحكومة (الخميس)، إذ سيواجه لو كورنو تصويتاً بحجب الثقة وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان لديه الأصوات الكافية للبقاء في منصبه، إذ لا يزال «الحزب الاشتراكي» الذي يعتبر دعمه ضرورياً، متردداً ولم يحسم أمره.
أخبار ذات صلة
