اختتمت منظمة التعاون الرقمي جمعيتها العمومية الخامسة، التي استضافتها وترأستها دولة الكويت يومي 4 و5 فبراير، باعتماد “إعلان الكويت” كخارطة طريق عالمية للذكاء الاصطناعي المسؤول والازدهار الرقمي الشامل.
وشارك في الاجتماع الوزراء وممثلو الدول الأعضاء والشركاء الدوليون، حيث اتفقوا على حزمة من الإجراءات العملية لتحويل الطموحات الرقمية إلى برامج تنفيذية واقعية للفترة (2025-2028)، تقوم على الثقة والحوكمة الأخلاقية وتقليص الفجوات الرقمية.
وشدد الإعلان على أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الإنتاجية والخدمات العامة، لكنه أكد في الوقت نفسه على ضرورة السيطرة على مخاطره المرتبطة بالتحيز وعدم المساواة والخصوصية والأمن، لضمان أن تكون التكنولوجيا في خدمة الإنسان وليس العكس.
وشهدت الجمعية تقدماً ملموساً في المبادرات المحورية، بما في ذلك قياس الاقتصاد الرقمي، وسيادة البيانات، ودعم الشركات الناشئة، والحكومة الرقمية، والاستعداد لتبني الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على تمكين المؤسسات التي تقودها النساء، وتنمية المهارات، والسلامة الرقمية، والاستدامة.
كما أُعلن عن نقل رئاسة المنظمة من الكويت إلى باكستان لعام 2026، وأن المملكة سعوديوم السعودية ستتولى رئاسة مجلس المنظمة عام 2027، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي وبناء اقتصاد رقمي موثوق وعابر للحدود.
وأكد قادة المنظمة أن ما حدث في الكويت يمثل نقطة تحول، اختار فيها العالم التعاون بدلا من الانقسام، والثقة بدلا من الخوف، على أمل بناء مستقبل رقمي يسخر الابتكار لخدمة المجتمعات وتحقيق الرخاء الشامل للجميع.
